حقيقة قطع الإنترنت في مصر نفي حكومي قاطع للشائعات وتأكيد رسمي على انتظام الخدمة وجودتها

لا صحة لقطع خدمة الإنترنت ليلاً؛ هكذا دحض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار والأنباء التي تداولتها بعض المنصات حول نية الحكومة قطع الخدمات الرقمية لترشيد استهلاك الكهرباء. وجاء هذا الرد الحاسم عقب تواصل المركز المباشر مع الجهات المسؤولة للوقوف على الحقائق، مؤكداً أن كافة المعلومات المتداولة في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة وتهدف فحسب إلى إثارة البلبلة.

الموقف الرسمي لوزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

من جانبهما، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضوح عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن، بل وذهبا إلى أبعد من ذلك بتفنيد وجود أي نية مستقبلية أو حتى مجرد "دراسة" لهذا التوجه غير المطروح أصلاً. وتتلخص أبرز ركائز الموقف الرسمي في النقاط التالية:

• النفي القاطع لنية القطع: لا يوجد أي توجه أو دراسة تقضي بقطع الخدمة خلال ساعات الليل تحت أي ظرف.
• استقرار المنظومة: انتظام وكفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت في كافة ربوع الجمهورية بشكل طبيعي تماماً.
• عزل الخدمات عن ترشيد الكهرباء: تأكيد عدم تأثر جودة أو استمرارية الخدمة بأي إجراءات معلنة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهي الإجراءات التي تأتي في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

الجانب الفني والتشغيلي لضمان جودة الخدمة

من منظور مهني وفني، أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن منظومة الإنترنت في مصر تُدار بعقلية مؤسسية صارمة لا تسمح بمثل هذه الانقطاعات العشوائية. فالمرفق يخضع لخطط تشغيلية تضع "حق المستخدم" واستقرار الدولة الرقمي كأولوية قصوى، حيث جاء في بيان الجهاز:

"تُدار خدمات الاتصالات والإنترنت في جمهورية مصر العربية وفقاً لخطط تشغيلية وفنية دقيقة، تستهدف ضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على جودتها وكفاءتها، من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والتنسيق الدائم مع الشركات المقدمة للخدمة، بما يحقق مصالح المستخدمين ويضمن انتظام تقديم الخدمات دون انقطاع."

وتكشف هذه الاستراتيجية أن الخطط الحالية تركز بالأساس على "استمرارية الخدمة" وتطوير كفاءتها، مع وجود فرق مراقبة تعمل على مدار الساعة لضمان عدم تأثر الجودة بأي ضغوط خارجية أو إجراءات تنظيمية في قطاعات أخرى.

دعوة لتحري الدقة والتحذير القانوني

تُهيب وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة فيما يُنشر من معلومات، والالتزام باستقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة لقطاع الاتصالات.

كما يشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه يراقب عن كثب ما يتم تداوله، ويحتفظ بكامل حقه القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد مروجي المعلومات المغلوطة أو الشائعات التي تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين جمهور المستخدمين.

تنبيه هام: يرجى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية والمنصات التابعة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات قبل تداول أي أخبار تتعلق بالخدمات الحيوية، تجنباً للمساءلة القانونية ومنعاً لإثارة البلبلة.