الرقابة المالية تنظم التأمين متناهي الصغر لحماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات الصغيرة

 

الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر ضوابط التأمين متناهي الصغر لحماية ذوي الدخل المحدود وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة في مصر.

الرقابة المالية تصدر ضوابط التأمين متناهي الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطارًا تنظيميًا شاملًا لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر. الهدف من هذا القرار هو تعزيز الشمول المالي وتوسيع الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

---

تعريف النشاط وضوابطه

حدد القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا دقيقًا للتأمين متناهي الصغر، مع وضع شروط مزاولة النشاط والالتزامات على شركات التأمين والفروع المصرح لها.

هذا يضمن تقديم منتجات تأمينية بسيطة، واضحة، وسهلة الوصول للفئات المستهدفة، دون أي تعقيدات أو رسوم إضافية غير قانونية.

---

بساطة الوثائق وسرعة التعويض

القرار ركز على:

• صياغة وثائق تأمين سهلة الفهم.

• مرونة تحصيل الأقساط بما يتناسب مع قدرات المؤمن لهم.

• سرعة تسوية المطالبات وصرف التعويضات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

---

مجالات التغطية التأمينية

التأمين متناهي الصغر يغطي المجالات التالية:

1. تأمين الأشخاص وتكوين الأموال

• الحياة

• الحوادث الشخصية

• العلاج الطبي طويل الأجل

2. تأمين الممتلكات والمسؤوليات

• الحريق

• النقل البري والنهري والبحري

• مراكب الصيد

• التأمين التكميلي على المركبات

• الأخطار الهندسية

• التأمينات الزراعية

• الحوادث المتنوعة

• مخاطر عدم السداد

• العلاج الطبي قصير الأجل

---

ضوابط الاكتتاب والتسويق وتسوية المطالبات

• الشركات ملزمة بسياسات اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة.

• التحقق من بيانات العملاء والتسعير العادل للتأمين.

• البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل وصرف التعويض في يومين من الموافقة.

---

قنوات التوزيع الرقمي

يشمل التوزيع الرقمي للتأمين متناهي الصغر:

• الوسطاء الرقميين للتأمين

• البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري

• بنك ناصر الاجتماعي

• البريد المصري

• شركات الاتصالات

• البنك الزراعي المصري

• المؤسسات والجمعيات الأهلية المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر

---

تقارير دورية وتثقيف مالي

ألزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن:

• عدد الوثائق

• الأقساط المحصلة وتحت التحصيل

• التعويضات المدفوعة

• العمولات

• نوع التأمين

بالإضافة إلى إعداد برامج تثقيف مالي ونشر الوعي التأميني بين الفئات المستهدفة.

---

مهلة لتوفيق الأوضاع

الشركات القائمة لديها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالفه.

---

خطوات داعمة لتفعيل النشاط

• تأسيس شركة "سوا" كأول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر.

• رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه.

---

الخلاصة

هذا الإطار التنظيمي الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي والحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، مع دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لضمان نموها واستدامتها.